محكمة مصرية تلزم الداخلية بوضع علامة " ـ " بخانة ديانة البهائيين

وكان قد سبق لمقيم الدعوى أن قدم شهادتي ميلاد لوالديه مثبت بهما أنهما يعتنقان البهائية، مشيراً إلى أن كافة الأوراق والمعاملات الرسمية التي تقتضي إظهار بطاقة رقم قومي له متوقفة لعدم استطاعته إثبات أنه بهائي في خانة الديانة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم . وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى لا تتطرق إلى الاعتراف بالطائفة البهائية أو إلى صحة معتقداتها، وإنما ينحصر مجال الدعوى في إثبات أحقية المواطنين المصريين البهائيين، في الحصول على أوراق رسمية تثبت معتقدهم الحقيقي أو تترك فيها خانة الديانة خالية، أو توضع أمامها علامة (ـ)، وهو ما كان قائماً طيلة العقود الماضية قبل أن تقرر مصلحة الأحوال المدنية ـ من تلقاء نفسها ـ في عدة وقائع طيلة الأعوام الأخيرة، إجبار المواطنين البهائيين على التزوير في أوراقهم الرسمية وادعاء الدخول في الإسلام أو المسيحية خلافاً للواقع.

وظل البهائيون في مصر يتعرضون لموجات من الاضطهاد لا تحول دون التعايش، منذ منتصف القرن التاسع عشر، وحتى بداية الستينيات من القرن الماضي حين كانت كارثتهم الكبرى، إذ أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قراراً جمهورياً عام 1960، يحمل رقم 263 يقضي بإغلاق كافة المحافل والمراكز البهائية، عقب دعوى جنائية اتهم فيها بعض الأفراد بنشر الدعوة البهائية في مصر.

ويؤكد البهائيون أنه حدثت موجة اضطهاد عارمة في أوائل الثمانينيات ضد البهائيين كانت مركزة في مصر، ولها أصداء في عدة دول عربية الأخرى، وكان تسجيل الديانة البهائية في الأوراقِ الرسمية في الماضي مثل شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وقسائم الزواج يتم ببساطة .

وللبهائية في مصر قصة قديمة، وتعرض البهائيون منذ 1952 لسلسلة ملاحقات، وضبطت السلطات ثلاثة تنظيمات بتهمة الدعوة للبهائية الأول في العام 1971 حيث ضم ذلك التنظيم المزعوم أكثر من 90 شخصاً وانتهت القضية إلى لا شئ، وفي عام 1986 عادت قضية البهائية لواجهة الأحداث مجدداً بعد الإعلان عن ضبط تنظيم يضم حوالي 50 شخصاً اتهموا أيضاً بمحاولة إحياء أنشطة محافلهم، وقد انتهت القضية إلى البراءة وهي نفس النتيجة التي انتهت إليها القضية الثالثة التي كان مسرحها هذه المرة في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

ومن أشهر الشخصيات البهائية في مصر الفنان الراحل حسين بيكار، الذي ألقي القبض عليه في عام 85 ومعه أكثر من 45 بهائياً، وأخيراً ومنذ أعوام أقام أحد الأشخاص وزوجته دعوي ضد وزير الداخلية إثر مصادرة بطاقيتهما الشخصية، وكذلك شهادات ميلاد ابنائهم، وقضت المحكمة لهم بأحقيتهم في إثبات ديانتهم البهائية في الأوراق الرسمية، مما أعاد القضية للجدل مرة أخري حول حق هؤلاء البهائيين في إثبات ديانتهم رسمياً، وهو ما فصلت فيه الإدارية العليا مؤخراً بالحكم المتقدم.